طرح حزب العدل مشروعاً جديداً لتعديل قانون الأحوال الشخصية يهدف إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بدءاً من مرحلة الخطبة. وعرف المشروع الخطبة بأنها مجرد "وعد بالزواج" لا يترتب عليه أي التزامات قانونية أو تعويض عند الفسخ، إلا في حال حدوث ضرر مادي أو معنوي موثق. كما وضع المشروع ضوابط لاسترداد الهدايا، حيث يحرم الخاطب من استردادها إذا كان هو من عدل عن الخطبة دون مبرر، بينما يحق له استعادتها إذا كان السبب من طرف المخطوبة، مع مراعاة الحالات الخاصة بالوفاة أو الاتفاق المشترك.