عاد الجدل من جديد حول قانون التصالح في مخالفات البناء، بعدما كشفت ممارسات التطبيق العملي عن عقبات واضحة تتعلق بنماذج 8 و10، وهو ما دفع مجلس النواب لإعادة فتح الملف تحت القبة، وسط مطالب بإصلاح الخلل الذي أربك آلاف المواطنين.

أكد النائب إيهاب منصور أن التعثر الحالي في قانون التصالح يرجع بالأساس إلى نقص البيانات الحكومية وغياب الرؤية الشاملة، وهو ما أدى إلى صدور قرارات لا تعكس الواقع الفعلي لمشكلات مخالفات البناء على الأرض، ولا تلبّي احتياجات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

تعديلات مرتقبة لإعادة الانضباط لمنظومة التصالح

أوضح منصور أنه يعتزم التقدم بتعديلات تشريعية على عدد من مواد القانون، فور إتاحة المعلومات المطلوبة، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى آلية أكثر عدالة ووضوحًا في التعامل مع ملفات مخالفات البناء، بما يضمن حقوق الدولة والمواطن في آنٍ واحد.

مصير غامض لغالبية المواطنين دون نموذج 10

وتساءل النائب عن مستقبل ما يقرب من 97 في المئة من المتقدمين الذين لم يحصلوا على نموذج 10 القديم، رغم استكمالهم الإجراءات، مؤكدًا أن هؤلاء لا يزالون عالقين في مسار غير واضح، ما يهدد بتعطيل آلاف ملفات مخالفات البناء دون مبرر قانوني حاسم.

تناقض في التنفيذ يربك المواطنين

وأشار منصور إلى وجود ازدواجية واضحة في التطبيق، حيث يمتلك بعض المواطنين نماذج رسمية ولا يستطيعون استكمال إجراءات التصالح، في حين يتمكن آخرون من إنهاء ملفاتهم بسهولة، وهو ما يخلق حالة من عدم المساواة في التعامل مع مخالفات البناء.