كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة ومفاجئة في ملف المنازعات القانونية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، حيث ارتفع عدد الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا إلى 21 طعنًا، بعد إقامة منازعتين جديدتين تتعلقان بالقانون رقم 164 لسنة 2025.

وتركز الطعون الجديدة، المقيدة برقم 70 لسنة 47 قضائية و71 لسنة 47 قضائية، على الإيجارات السكنية وغير السكنية، فيما تطالب جميع الطعون بإلغاء مواد محددة بالقانون، وعلى رأسها المادتان الثانية والسابعة، اللتان تمنحان المؤجر الحق في إنهاء العقد بعد مرور سبع سنوات.

وأوضح المحامي سامي البتانوني، أحد المقيمين للطعون، أن الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الدستورية شهدت إثبات ما وصفه الطاعنون بـ«شبهة عدم الدستورية» لتعديلات القانون، مؤكدًا أن الطعون تطالب بعدم الاعتداد بالمادة الثانية، مع استمرار تنفيذ أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا في عام 2002.

تأجيل النظر في الطعون

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية قد قررت تأجيل عدد من المنازعات التنفيذية والطعون المتعلقة بإلغاء التعديلات إلى جلسة 8 فبراير المقبل، لاستكمال دراسة مدى دستورية المواد المتنازع عليها.

ويأتي هذا التصعيد القانوني بعد ساعات قليلة من قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.