بقلم : نيفين ياقوت

في إطار البرنامج الإنتخابي يضع حزب العدل الأجندة التشريعيه له من منطلق الإيمان بأن النهضة الشامله للدوله لا يمكن أن تتحقق إلا عبر منظومه تشريعيه حديثه تواكب إحتياجات المجتمع و تلبي تطلعات المواطن وتستجيب لمتغيرات العصر فالقوانين هي الأداه الأساسية التي تنظم العلاقه بين الدوله والمجتمع وهي الوسيله التي تضمن العداله والمساءله والشفافيه.

وتفتح المجال أمام التنميه الإقتصاديه والإجتماعية والثقافيه ولقد حرصت الأجندة على أن تشمل مختلف المحاور التي وردت في برنامج الحزب بدءاً من الإصلاح الإداري والهيكلي مروراً بالمحور الإقتصادي الذي يضم الصناعه والزراعه باعتبارهما الركيزه الأساسية للتنميه وصولاً إلى المحور المجتمعي الذي يتناول قضايا العداله الإجتماعيه والمرأه والتعليم والبحث العلمي والصحه والإسكان والفنون والثقافة .

إن هذه الأجندة لا تقتصر على حصر التشريعات القائمه أو التعديلات المقترحه فحسب بل تسعى أيضاً إلى استحداث تشريعات جديده تتماشى مع التحديات الراهنه وتضع حلولاً عمليه لمشكلات مزمنه بما يضمن تحقيق رؤيه حزب العدل في بناء دوله قويه عادله منتجه ومزدهره .

إن فلسفه برنامج الحزب الإنتخابي تتضمن التعديلات التي من الممكن أن يتم إدخالها على التشريعات القائمه وفق مستحدثات الأمور أثناء الفصل التشريعي وأدوار انعقاده المختلفه بجانب بعض المقترحات التشريعيه التي من الممكن صياغتها على شكل مشروعات قوانين وتعديلات تشريعيه مستحدثه والآثار التطبيقيه المتوقعه لكل منها .ومن المحاور الرئيسية التي تعتبر الركيزه الأولى التي يستند إليها برنامج حزب العدل.

في دورته البرلمانيه 2030-2025 هو الإصلاح الإداري والهيكلي إذ يرى الحزب أن أى نجاح في السياسات الإقتصادية أو الإجتماعيه أو التعليميه لن يتحقق ما لم يكن الجهاز الإداري للدوله قادراً على التنفيذ بكفاءه وشفافيه ويستند الحزب في رؤيته الى أن الجهاز الإداري المصري رغم ضخامته يعاني من المركزيه الشديده والبيروقراطيه وتضخم الهياكل وتداخل الصلاحيات وضعف نظم التقييم والمساءله وهو ما يستلزم حزمه من التدخلات التشريعيه المنظمه .

أما المحور الثاني هو الإصلاح الإقتصادي حيث يولي حزب العدل أهميه قصوى للقطاع الإقتصادي باعتباره الركيزه الأساسية لبناء الدوله الحديثه ويرى أن أي إصلاح سياسي أو اجتماعي لن يحقق النتائج المرجوه ما لم يستند إلى قاعده اقتصاديه قويه.

ومن هنا يضع الحزب الصناعه والزراعه في قلب برنامجه إيماناً بأن الصناعه قاطره التنميه التي تخلق الوظائف وتزيد من الناتج المحلي وتفتح أسواقا جديده للصادرات في حين أن الزراعه تمثل شريان الأمن الغذائي وضمانة الإستقرار الإجتماعي والسياسي . إن تعزيز هذين القطاعين من خلال تحديث الأطر التشريعيه والتنظيميه سيؤدي إلى تحريك عجله الإقتصاد الوطني نحو تنميه شاملة ومستدامه.