وافقت الحكومة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وشملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما تضمنت التعديلات تحديد نسب واضحة للأعمال المرحلية في المباني المخالفة، خاصة المقامة بدون ترخيص، مع تنظيم تقييم الأساسات الضحلة والعميقة، بما يضمن توحيد المعايير الفنية ومنع التقديرات العشوائية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتشجيع المواطنين على التصالح، وتقليل التكدس على الجهات المختصة، وتسريع إنهاء الملفات، بما يحقق استقرارًا عمرانيًا ويحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.