يسيطر سيناريو التعديل الوزاري المحدود على المشهد السياسي، قبيل انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، والمقرر لها الثلاثاء 10 فبراير 2026، وسط توقعات بأن تشهد الحكومة تغييرات في عدد محدود من الحقائب الوزارية.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي قرر عقد جلسة عامة لنظر أمر مهم، دون الكشف عن تفاصيل رسمية بشأن جدول الأعمال، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن عرض تعديل وزاري محدود خلال الجلسة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة تستعد لإجراء تغييرات تشمل عددًا من الوزارات، على أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي ترشيح الأسماء الجديدة، مع استمراره في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء.

وتشير التوقعات إلى أن التعديل قد يطال بعض الوزارات الخدمية أو الاقتصادية، في إطار إعادة ترتيب الأولويات وتحسين الأداء التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وما يرتبط به من ملفات معيشية واقتصادية حساسة.

ووفقًا للدستور، يتطلب إقرار أي تعديل وزاري موافقة مجلس النواب بالأغلبية، ثم يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.