في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري

مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات

التحويلات البنكية للأفراد، التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي)

بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات

لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي

وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد

استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية

والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت

بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي