تزامنا مع احتفاء المملكة العربية السعودية الذكرى الـ 95 لعيدها الوطنى، تناول تقرير صادر عن

السفارة السعودية بالقاهرة، تاريخ العلاقات الأخوية والأهداف المشتركة والرؤى الموحدة

بين مصر والمملكة، حيث أشار التقرير إلى أن الأزمات والتحديات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط

برهنت على أن التنسيق السعودي المصري ليس خيارًا مرحليًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات

الأمن القومي للبلدين وللمنطقة ككل؛ فالتشابك الجغرافي والسياسي والاقتصادي بين القاهرة والرياض

جعل من تعاونهما ركيزة لا غنى عنها لحماية الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى دوامات الفوضى والصراعات

ويأتي اليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام ليجسد فرصة لإبراز قيمة

هذه العلاقة الممتدة لعقود، والتي لم تتوقف عند حدود التنسيق السياسي والأمني، بل شملت أيضًا

الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون الثقافي والتعليمي، بما يعكس طبيعة

التحالف الشامل بين أكبر دولتين عربيتين

لقد صمدت العلاقات بين القاهرة والرياض أمام مختلف المنعطفات التاريخية، وتحوّلت إلى نموذج

للعلاقات العربية البينية، وهذا ما تجلّى في مواقف عملية مشتركة خلال أزمات كبرى شهدتها المنطقة

حيث وحّد البلدان جهودهما دفاعًا عن قضايا الأمة وصونًا لمصالحها الاستراتيجية

واليوم، ومع تصاعد المخاطر المرتبطة بملفات الطاقة والأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، تبدو الحاجة

ملحّة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز هذا التعاون الراسخ، وتطوير آليات جديدة للتنسيق تتناسب مع

حجم التحديات الراهنة والمستقبلية، فالتحالف السعودي المصري لم يعد مجرد علاقة ثنائية

بين دولتين شقيقتين، بل أصبح أحد أعمدة الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي

وبالنسبة إلى التنسيق والتشاور السياسي، يوضح التقرير ، أن العام الماضي، وتحديدًا في

الخامس عشر من شهر أكتوبر 2024، قد شهد زيارة تاريخية قام بها الأمير محمد بن سلمان

  إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تم التوقيع على محضر تشكيل

(مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري) برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الجانب السعودي)، و الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس

(الجانب المصري)، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها

نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة

وخلال الشهر الماضي، في اليوم الحادي والعشرين من أغسطس، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي

زيارة رسمية إلى مدينة نيوم، وعقد جلسة مباحثات التقى خلالها شقيقه الأمير محمد بن سلمان

تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين

وجاءت هذه الزيارة استجابةً لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

حيث قاد الأمير محمد بن سلمان سيارته وبجواره الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مراسم

الاستقبال الرسمية التي حظي بها ضيف المملكة

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومحاربة الغلو

والتطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، والتصدي للمفاهيم والممارسات التي تتعارض

مع القيم الإسلامية والعربية

وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في

قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين من

المدنيين الأبرياء نتيجةً للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة السعي

لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقًا

للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على

المقدسات الإسلامية في القدس، معبّرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي

والديني والقانوني القائم، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة

للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية

ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود

عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية

وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية

والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبّرا عن تضامنهما الكامل

مع الشعب اللبناني الشقيق

وفي الشأن اليمني، تؤكد المملكة ومصر دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول

إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني الشقيق وحدة بلاده واستقرارها

وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق

بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن

وفي الشأن السوداني، تشدد مصر والمملكة على أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع السوداني

وصولًا إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق

والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية

في الشأن الليبي، تدعم الرياض والقاهرة الحل الليبي - الليبي، وخارطة الطريق التي ترعاها

الأمم المتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة

ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية والمليشيات والمرتزقة من ليبيا

لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي