وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء

علي التزام جهات التحقيق بإخطار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، حال اتهام اللاجيء بارتكاب جناية أو جنحة

وفي هذا الصدد، تقضي المادة (34) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب

حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ

بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم

ويعمل مشروع القانون إلي وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق

والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم

والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة

بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم

والمساندة الكاملة للاجئين