استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات

والصناعات المغذية لها، في إطار جهود الحكومة لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة

الاعتماد على التصنيع المحلي، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة

والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، لاستعراض مستجدات تنفيذ خطة

توطين صناعة السيارات، والوقوف على أبرز الشراكات والمشروعات الجاري العمل عليها في هذا القطاع.

وأكد مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن نمو القطاع الصناعي يحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل

الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مع التركيز بصفة خاصة على توطين صناعة السيارات، والاستفادة من

المقومات والإمكانات التي يتمتع بها السوق المصرية، في ظل اتساع حجم الاستهلاك المحلي، فضلًا عن

الفرص الواعدة للتوسع في تصدير السيارات ومكوناتها إلى الأسواق المحيطة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومستلزماتها، في

إطار استراتيجيتها للتحول الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق أهدافًا بيئية واقتصادية

ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد.

تصنيع 7 أجزاء معدنية بإنتاج 8 ملايين قطعة سنويًا

من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أبرز الخطوات المتخذة لتنفيذ محاور خطة

توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن هناك تعاونًا قائمًا لتوطين تصنيع مكونات

الأجزاء المعدنية للسيارات محليًا، من خلال شراكة بين إحدى الشركات العالمية ومجموعة العربي

 بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وتستهدف هذه الشراكة البدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي إنتاج يصل إلى 8 ملايين قطعة سنويًا

بما يدعم زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، ويعزز قدرات الشركات المصرية العاملة في

مجال الصناعات المغذية.

وأشار الوزير إلى التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب

لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الإسطمبات، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة وتوفير العمالة المؤهلة

اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

شراكات لتوطين بطاريات ومحركات السيارات الكهربائية

وفيما يتعلق بمحور توطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، استعرض وزير الصناعة الشراكة القائمة

بين إحدى الشركات العالمية وشركة «MCV»، لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إلى جانب الاتفاق

الجاري مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي سيتم تصنيعها محليًا.

كما تناول الوزير مسارات التعاون المقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات

السيارات الكهربائية داخل مصر، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية

محلية متكاملة لمكونات المركبات الكهربائية.

إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية بدءًا من 2027

وعرض وزير الصناعة عددًا من أوجه التعاون مع الشركات العالمية في إطار تنفيذ خطة توطين صناعة

السيارات، مشيرًا إلى توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء إنتاج ثلاثة طرازات من السيارات

الكهربائية خلال عام 2027.

وتستهدف الخطة الوصول إلى حجم إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، مع زيادة نسبة

المكون المحلي تدريجيًا، بدءًا من 10% لتصل إلى 27% بحلول العام نفسه، بما يدعم تعميق التصنيع

المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى بدء شركة «دونج فينج» تصنيع السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة

«SN Automotive» وشركة النصر للسيارات، داخل خطوط إنتاج شركة النصر، في خطوة تستهدف

تعزيز التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية والاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة.

تطوير الصناعات المغذية ومراكز الاختبارات المعملية

وفيما يخص محور الصناعات المغذية، استعرض وزير الصناعة مسارات التعاون القائمة لتوطين واعتماد

الاختبارات المعملية الخاصة بمكونات السيارات، بما يضمن مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات

والمعايير المطلوبة، ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المختلفة.

كما تناول جهود تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، بهدف تقديم

الدعم الفني والتكنولوجي للموردين، ورفع كفاءة المنتجات، وتعزيز قدرات الشركات المحلية العاملة

في مجال مكونات السيارات.

التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية

وتطرق الاجتماع إلى محور محطات شحن السيارات الكهربائية، حيث استعرض الوزير أوجه التعاون القائمة

مع عدد من الشركات العالمية لإقامة محطات الشحن، والعمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيلها

بما يسهم في تيسير استخدام السيارات الكهربائية وتشجيع انتشارها داخل السوق المصرية.

حوافز جديدة لدعم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

كما شهد الاجتماع استعراض أبرز تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي أطلقته

الدولة بهدف تشجيع تعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز مشاركة

الشركات المحلية في سلاسل الإمداد والإنتاج.

وفي هذا الإطار، عرض وزير الصناعة أهم الحوافز والتسهيلات التي تجري دراستها لدعم صناعة السيارات

الكهربائية، وتحفيز الشركات المصنعة على بدء الإنتاج المحلي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول

التدريجي إلى استخدام المركبات العاملة بالطاقة النظيفة.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية لصناعة السيارات، وزيادة نسب

المكون المحلي، وجذب الاستثمارات والشراكات العالمية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية

وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات وتصديرها.