قانون العمل الجديد وضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم مسألة الخصم من رواتب العاملين، في خطوة تستهدف حماية حقوق الموظفين وضمان عدم تعسف أصحاب العمل في توقيع الجزاءات المالية، مع تحقيق التوازن بين مصلحة المنشأة وحقوق العامل، بما يحافظ على استقرار الدخل الشهري للعاملين.

ويأتي ذلك ضمن فلسفة القانون الجديدة، التي تعتمد على العدالة والشفافية، وربط الجزاءات التأديبية بالمخالفة الفعلية المرتبطة بالعمل، ومنع أي ممارسات قد تُلحق ضررًا غير مبرر بالعامل.

نصت المادة 138 من قانون العمل الجديد على شرط أساسي لتوقيع أي جزاء تأديبي، وهو أن يكون الفعل المنسوب للعامل ذا صلة مباشرة بالعمل، مع ضرورة تحديد المخالفات والجزاءات المقررة لها من خلال لائحة جزاءات معتمدة داخل المنشأة، بما يضمن تناسب الجزاء مع حجم المخالفة.

كما شدد القانون على عدم جواز توقيع أي جزاء تأديبي بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة، حفاظًا على استقرار الأوضاع الوظيفية ومنع فتح ملفات قديمة بشكل تعسفي.