قانون الإيجار القديم عاد إلى صدارة الاهتمام، بعد النص الصريح الوارد في المادة الثالثة من القانون، والذي وضع آلية واضحة لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكامه، من خلال لجان حصر تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تمهيدًا لإعادة تنظيم القيمة الإيجارية وفق معايير عادلة ومحددة.

نص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية:

مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك وفق معايير موضوعية تهدف إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.