شهدت جلسة التنمية الحضرية والعمرانية، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، مناقشة رؤية استراتيجية لتطوير

قطاع النقل والمرافق، تستهدف الانتقال من مرحلة التشييد والبناء إلى مرحلة الإدارة الذكية والمستدامة للمدن والمرافق

وشبكات النقل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكدت الجلسة أهمية التوسع في تطبيق منظومات النقل الذكي، ووضع جداول مستدامة لصيانة المحاور والطرق، إلى

جانب الإسراع في تطوير 122 مزلقانًا تُصنف ضمن الأكثر خطورة، بهدف تعزيز مستويات الأمان والسلامة

والحد من الحوادث.

الإدارة الذكية وتأثيرها على تكلفة المشروعات

وتناولت المناقشات أهمية التحول إلى الإدارة الذكية للمشروعات التنموية، وتجنب التأخير في التنفيذ، مشيرة إلى أن

تأجيل تنفيذ بعض المشروعات قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها الاستثمارية إلى خمسة أضعاف تكلفة تنفيذها في

الوقت المناسب، وفقًا لما طُرح خلال المنتدى.

كما سلطت الجلسة الضوء على التوسع العمراني في مصر، حيث ارتفعت مساحة العمران من نحو 7% إلى 14% من

مساحة البلاد، في تحول انعكس على خريطة التنمية الاقتصادية، وأسهم في توفير نحو 6.5 مليون فرصة عمل

وفقًا للأرقام المعروضة خلال المناقشات.

استكمال المدن الجديدة ومبادرة «حياة كريمة»

واستعرضت الجلسة عددًا من المستهدفات القومية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز

التنمية العمرانية، وفي مقدمته

المخطط القومي للتنمية العمرانية 2052: استكمال إنشاء 12 مدينة جديدة متبقية، للوصول إلى إجمالي مستهدف

يبلغ 27 مدينة جديدة، وفقًا لما ورد في عرض الجلسة.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»: استكمال المرحلتين الثانية والثالثة، بما يستهدف تغطية 4600 قرية

يقطنها نحو 60 مليون مواطن، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت 1477 قرية.

كما ناقشت الجلسة آليات التعامل مع ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتحديث الأحوزة العمرانية للقرى

التي لم تشهد تحديثًا منذ عام 2007، بما يساعد على تنظيم التوسع العمراني ومواكبة الاحتياجات السكانية والتنموية.

تحالف مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير 4 مشروعات كبرى

وفي سياق المشروعات العمرانية والاستثمارية، تناولت الجلسة الإعلان عن تحالف بين الدولة ومجموعة

طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء أربعة مشروعات كبرى على مساحة تتجاوز 37 مليون متر مربع.

وبحسب الأرقام المعلنة خلال الجلسة، تصل الاستثمارات المستهدفة للتحالف إلى نحو 10.87 تريليون جنيه

مع توقعات بتحقيق حصيلة ضريبية للدولة تبلغ 2.4 تريليون جنيه.

وتعكس محاور الجلسة توجهًا نحو ربط التوسع العمراني بتطوير البنية التحتية وشبكات النقل، وتعزيز كفاءة إدارة

المدن والمرافق، إلى جانب تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما يدعم خطط التنمية العمرانية

والاقتصادية خلال المرحلة المقبله