أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الهميسات، ببيان اجتماع وزراء الخارجية بدعوة من

مصر وبمشاركة الأردن والسعودية والإمارات ودولة قطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية، والذي عقد

بالقاهرة أمس السبت، مؤكدا أن تأكيد الاجتماع على رفض تهجير الفلسطينيين

يؤكد التضامن العربي مع مصر والأردن ضد هذه المحاولات والاقتراحات

وقال الهميسات، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن عقد الاجتماع

جاء في توقيت هام للغاية مع كثرة الحديث عن محاولات واقتراحات تهجير الفلسطينيين

من غزة إلى مصر والأردن، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع وما خرج به من نتائج

يتماشى مع حالة الرفض الشعبي الموجودة حاليا في الشارع المصري والأردني

وأضاف أن مصر والأردن لديهما موقف موحد وقوي وصلب هو رفض اقتراحات

ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أن القاهرة وعمان يعملان

من أجل صالح القضية الفلسطينية ومنعها من التصفية عبر هذا التهجير المرفوض شكلا ومضمونا

ونوه نائب رئيس مجلس النواب الأردني، أن الأردن لديه ثوابت يؤكد عليها دائما

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كما هو الحال لدى مصر ويؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي

في كافة المحافل الدولية والمناسبات العالمية

مشيرا إلى أن الثوابت تؤكد على أنه لا مساومة على مصلحة وحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

وشدد على أن مصر والأردن سيبقيان على العهد هو الدفاع عن قضايا الأمة العربية العادلة

 وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة والمستقلة

على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، منوها إلى أن القاهرة وعمان

لن يتخلان عن حقوق الشعب الفلسطيني تحت أي ضغوط أو مؤامرات خارجية

ودعا الهميسات إلى ضرورة وحدة الصف العربي والتضامن الكامل مع مصر والأردن ضد هذه المحاولات

والاقتراحات، مؤكدا أن العالم العربي لديه أوراق دعم ومساندة كثيرة للموقف المصري والأردني 

وطالب نائب رئيس مجلس النواب الأردني، من يقترحون ويحاولون تهجير الشعب الفلسطيني

سواء في غزة أو الضفة الغربية أن ينظر إلى مشهد عودة أبناء غزة إلى شمال القطاع عقب وقف إطلاق النار

والذي يؤكد مما لا شك فيه أن هذه الشعب لن يترك أرضه وبالتالي لا يجب الضغط على دول الجوار

وإنما العمل معهم من أجل الوصول إلى حلول سياسية تؤدي إلى السلام العادل والشامل ضمن حل الدولتين