قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية إحالة أوراق المتهمين «م. ك. ز» و«ي. ا. ال» إلى مفتي الديار

المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل المجني عليه «م. ال. ع» وسرقة متعلقاته

وحددت المحكمة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، وعضوية المستشارين خالد محمد أبو رزقة

وحازم عبد الفتاح الشناوي، ووليد محمد الجلاد، وسكرتارية أيمن مصيلحي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 13785 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، إلى تلقي

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم، يفيد بالعثور على جثمان

المجني عليه داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وهما «م. ك. ز»، ويعمل سباكًا، و«ي. ا. ال»، ويعمل مصورًا، كانت

تربطهما علاقة سابقة بالمجني عليه، الذي استضافهما في مسكنه وأقاما معه عدة أيام.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على قتل المجني عليه والاستيلاء على ثلاثة هواتف محمولة

وملابس مملوكة له، حيث أشار المتهم الأول على الثاني بإحضار عقار منوم لدسه للمجني عليه

في أحد المشروبات الساخنة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني دس العقار للمجني عليه في المشروب، ما أدى إلى دخوله في

نوم عميق، ثم أحضر سلاحًا أبيض «سكينًا» وقطعة قماش مبللة، واعتدى عليه بطعنة في العنق

فيما كتم صوته، قبل أن ينقله المتهم الأول إلى دورة المياه.

ووفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، واصل المتهم الثاني الاعتداء على المجني عليه، مسددًا إليه عدة

طعنات في البطن، ثم طعنة أخرى في الرقبة، حتى فارق الحياة، وبعد التأكد من وفاته، استولى

المتهمان على متعلقاته وفرا من المكان.

ضبط المتهمين وإحالتهما للمحاكمة

وأشارت التحقيقات إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين تنفيذًا لقرار النيابة العامة

وعُثر بحوزتهما على المنقولات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليه، كما أقرا بارتكاب الواقعة.

وعقب انتهاء التحقيقات، أُحيل المتهمان إلى المحاكمة الجنائية، التي أصدرت قرارها بإحالة

أوراقهما إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة مقبلة للنطق بالحكم.