إلى الرأي العام

ما ورد في البيان الصادر عن وزارة العمل بشأن الإجازات الدينية مؤخرًا لا يمكن اعتباره خطأً لغويًا عابرًا، بل زلّة خطابية تمس جوهر الدولة الوطنية ومبدأ المواطنة.

أؤكد بوضوح أنني أتفهم حسن النية، ولا أتهم أحدًا بتعمد الإقصاء، لكن حسن النية لا يمنع خطورة الأثر، ولا يُبرر تمرير خطاب غير منضبط في موقع رسمي للدولة.

استخدام توصيفات عامة إقصائية، ثم محاولة تصحيحها عبر تقسيم المواطنين المسيحيين إلى طوائف داخل بيان حكومي، أمر لم تعرفه مصر في خطابها المؤسسي الحديث.
مصر دولة مواطنين متساوين، لا دولة طوائف أو تصنيفات.

الخطاب الرسمي مسؤولية وطنية، وأي خلل فيه، حتى مع حسن النية، يفتح أبوابًا نحن في غنى عنها، في وقت نحتاج فيه إلى التماسك لا الانقسام.

التصحيح واجب، والمراجعة قوة، وضبط الخطاب حماية للدولة لا انتقاص منها، والمطلوب هو تصويب الصياغة بما يليق بتاريخ الدولة المصرية ومكانتها.

رسالتي لأشقائنا المسيحيين:
أنتم شركاء الوطن كاملين غير منقوصين، كرامتكم من كرامة مصر.

ورسالتي للحكومة:
الدولة القوية تُصحح أخطاءها سريعًا، وتُغلق أبواب الفتنة قبل أن تُفتح.

هذا البيان دفاع عن مصر الجامعة،
مصر التي تتسع للجميع، وتعلو بوحدتها.

حفظ الله مصر… شعبًا واحدًا ومصيرًا واحدًا.

د.فريد شوقي