رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، محذرا من اتجاه معدل التضخم نحو

الارتفاع إلى مستويات قد تصل إلى 5%، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة

واستمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة «تليجراف» إن صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوتوا، اليوم الخميس، لصالح

رفع أسعار الفائدة من 3.75% إلى 4%، في أول زيادة يقرها البنك منذ أغسطس 2023.

وأرجع البنك الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مشيرا في الوقت

نفسه إلى أن الميزانية الأولى التي قدمها جون هيلي لم تسهم بشكل ملموس في الحد من تراجع

دخول الأسر، الذي استمر على مدار العامين الماضيين.

ويتوقع بنك إنجلترا حاليا أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 5% بحلول منتصف عام 2027

حتى في حال تعرض الاقتصاد لتباطؤ حاد.

وحذر صناع السياسة النقدية من أن معدل التضخم قد يرتفع إلى 6% بحلول الصيف المقبل

 إذا استمرت الحرب في إيران لفترة أطول، بما يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني والأسر.

وكشف البنك كذلك عن تداعيات الصراع على الموارد المالية للأسر، موضحا أن الحرب التي أشعلها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسهمت في زيادة تكاليف الرهن العقاري للأسرة العادية

بنحو 1500 جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يرتفع سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا «أوفجيم»

بأكثر من 400 جنيه إسترليني، ليصل إلى 2150 جنيها إسترلينيا في يناير المقبل، في حين لن تسهم

المنحة المالية البالغة 100 جنيه إسترليني، التي أعلن عنها وزير الخزانة ضمن الميزانية، إلا بشكل

محدود في تخفيف وطأة هذه الزيادة.

وأشار أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إلى أن الضغوط المتزايدة على الأسعار، الناجمة عن استمرار

الحرب في إيران، تعني أن الزيادة التي أقرها البنك يوم الخميس قد لا تكون الأخيرة، في ظل استمرار

حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم وأسعار الطاقة.