شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الجديدة

مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) مع مجموعة البنك الدولي

بقيمة مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار برنامج «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة

لازدهار مصر واستقرارها».

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير

المالية للسياسات المالية، فيما وقع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي

والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي.

دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات

ويأتي الاتفاق في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ توجيهات

الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد

التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته.

كما يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الخضراء، وتهيئة بيئة استثمارية مواتية تسهم في توفير

فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ورفع قدرة

الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، ودفع مسار التحول الأخضر، من خلال حزمة من

الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام

الاستثمار الخاص والنمو، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.

وتشمل الإصلاحات أيضًا رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، وخفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة

بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز كفاءة إدارة الموارد.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الأخضر

وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج مجموعة من الإصلاحات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

 يأتي في مقدمتها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وتحسين منظومة رصد

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون.

كما تشمل الإصلاحات تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم توجه الدولة نحو

الاقتصاد الأخضر، ويعزز قدرتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

البنك الدولي يوافق على تمويل البرنامج في مايو 2026

وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ

مليار دولار أمريكي في إطار البرنامج، بما يتماشى مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة

البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027، ويعكس استمرار التعاون بين الجانبين لدعم أولويات التنمية

والإصلاح الاقتصادي في مصر.

ويعكس نجاح مصر في حشد هذا التمويل ثقة البنك الدولي وشركاء التنمية في الإصلاحات الاقتصادية

والمؤسسية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية

واستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأسهمت هذه الإصلاحات والاستراتيجيات في دفع جهود التنمية وتحقيق تقدم في عدد من المجالات

ذات الأولوية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والأزمات العالمية، ويدعم مساره

نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.