أصدر المفكر السياسي والقيادي الدكتور فريد شوقي، بياناً عاجلاً وجهه للرأي العام، انتقد فيه ما ورد في أحد البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل، واصفاً إياه بـ "الزلّة الخطابية الخطيرة" التي تمس جوهر الدولة الوطنية المصرية. وأكد شوقي أن الخطاب المؤسسي للدولة يجب أن يظل منزهاً عن أي تقسيمات طائفية، حفاظاً على تماسك النسيج الوطني في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد.

وجاء في نص بيان الدكتور فريد شوقي:

"ما ورد في أحد بيانات وزارة العمل مؤخرًا لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خطأ لغوي عابر، بل هو زلّة خطابية خطيرة تمس جوهر فكرة الدولة الوطنية، ومبدأ المواطنة الذي قامت عليه مصر الحديثة. أود التأكيد بدايةً – وبكل وضوح – أنني أتفهم حسن النية، ولا أتهم أحدًا بتعمد الإساءة أو الإقصاء، لكن النية الحسنة لا تُغني عن خطورة الأثر."

وأضاف د. فريد شوقي محذراً من خطورة التقسيم الطائفي في الخطاب الرسمي:

"إن استخدام توصيفات عامة إقصائية، ثم محاولة تداركها عبر تقسيم المواطنين المسيحيين إلى طوائف داخل بيان رسمي للدولة، يفتح بابًا لم تعرفه مصر يومًا في خطابها المؤسسي. مصر لم تكن – ولن تكون – دولة طوائف، بل دولة مواطنين متساوين أمام القانون."

ووجه شوقي رسالة حازمة بضرورة المراجعة والمحاسبة، قائلاً:

"المطلوب اليوم ليس التصعيد، بل ضبط الخطاب الرسمي، ومحاسبة من يفتقرون للخبرة السياسية والثقافية داخل المكاتب الإعلامية، لأن الكلمة في موقع الدولة ليست رأيًا شخصيًا، بل رسالة وطن. الدولة القوية لا تُحرجها المراجعة، بل يُحرجها الاستمرار في الخطأ."

واختتم الدكتور فريد شوقي بيانه بالتأكيد على وحدة المصير:

"هذا البيان ليس دفاعًا عن فئة، ولا هجومًا على مؤسسة، بل دفاعًا عن مصر الجامعة… مصر التي لا تحتمل أخطاء صغيرة في زمن التحديات الكبرى. حفظ الله مصر، شعبًا واحدًا، ومصيرًا واحدًا."