تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة

وخطتها التنفيذية، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور

الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

تعديلات جديدة على وثيقة سياسة ملكية الدولة

واستعرض الدكتور هاشم السيد، خلال الاجتماع، موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة

والخطة التنفيذية الخاصة بها، عقب إجراء التعديلات اللازمة، موضحًا أنه تم عرض الخطة على جميع

الوزارات المعنية، إلى جانب المؤسسات الدولية، التي أبدت إشادة واسعة بها.

وأكد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن الوحدة تضطلع بدور محوري في تنفيذ الوثيقة، من خلال

تحويل توجهاتها الاستراتيجية إلى برامج تنظيمية وإجراءات تنفيذية محددة، تستهدف تعزيز كفاءة إدارة

الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

تعزيز كفاءة الشركات وزيادة مشاركة القطاع الخاص

وأضاف أن تنفيذ الوثيقة يستهدف تعظيم العائد من الأصول العامة، ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي

للشركات، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دعم تنافسية

الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات

ودعم اتخاذ القرار، أنه تم طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي لمدة شهرين، بما أتاح

الفرصة لتلقي مختلف الملاحظات والمقترحات بشأنها.

وأشار إلى أنه تم التوافق على الصيغة النهائية للوثيقة بعد إدراج الملاحظات الواردة، لافتًا إلى

أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء.