اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة

العربية للتصنيع، لمتابعة استراتيجية تطوير الهيئة وخططها لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية

وتعزيز دورها في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع

خلال الاجتماع على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع، خاصة ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية

والتكنولوجية لمصانعها، واستعراض أنشطتها وخططها ومشروعاتها في مختلف المجالات المدنية والعسكرية.

توطين التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة للتصدير

واستعرض اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر عددًا من نماذج نجاح الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات

التصنيع في مجالات صناعية جديدة، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقًا لمعايير الجودة العالمية

فضلًا عن التوسع في فتح أسواق ومنافذ جديدة للتصدير، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما استعرض المشاركة المتميزة للهيئة في تنفيذ المشروعات التنموية بعدد من الدول الإفريقية

بما يعكس دورها في دعم التعاون الصناعي والتنموي مع الدول الشقيقة والصديقة بالقارة.

دعم مشروعات النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع استعرض دور الهيئة في تنفيذ

عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها دعم منظومة النقل الجماعي ونقل البضائع ووسائل النقل الخفيف.

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا يستهدف توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الدولية

وجذب الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

توجيهات رئاسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف لتعميق التصنيع المحلي

وتوطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات

 وتوسيع قاعدة الإنتاج، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

العربية للتصنيع منصة للتكامل الصناعي

وأكد الرئيس أهمية تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة متكاملة للتكامل الصناعي، تجمع بين

الإمكانات التصنيعية المتطورة، وخبرات وقدرات القطاع الخاص، والاستثمارات والشراكات الأجنبية

بما يعزز التكامل بين مختلف الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية.

وشدد على أن هذا التوجه من شأنه دعم تطوير القدرات الصناعية للدولة، ورفع القدرة التنافسية

للمنتجات المصرية، وفتح آفاق أوسع أمام الصناعة الوطنية للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية

 بما يتماشى مع أهداف الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي.