أكدت الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 24/25 حرصها على اصلاح هيكل المصروفات العامة على اعتبار أنه ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول

بدين أجهزة الموازنة لمعدل لا يتعدى 80% من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 89% بنهاية يونيو 2024 ، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى لا يقل عن 3.5٪ من الناتج المحلى على المدي المتوسط

وأشار البيان المالي للموازنة المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب إلى أنه تم اعداد تقديرات موازنة 2025/2024 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوي للإيرادات العامة

وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وبرنامج التنمية البشرية وخاصة الصحة والتعليم

كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف العيش المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والتوسع

في برنامج تكافل وكرامة وزيادة مبلغ دعم صناديق المعاشات وأيضاً سداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق

والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة، وكذلك تم الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المترتب على استكمال تطوير والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

ورصد وزير المالية 11 أسس حاكمة لإعداد الموازنة وهى كالتالي 

الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فنستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 7.3٪ من الناتج المحلى

وتحقيق فائض اولى قدره 3.5% من الناتج المحلى لضمان استقرار وتراجع مسار دين اجهزة الموازنة خلال العام المالي 2024/2025

 دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية

 الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات

 تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق استقرار في مستوى أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصري دوليًا

تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية

توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإجمالي مبلغ 214مليار جنيه منها نحو مبلغ 71.5 مليار جنيه من خلال إصدار سندات على الخزانة لصالح الهيئة

التأكيد استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث تبلغ مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2023/2024

كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ 267 مليار جنيه لتصل الى 858مليار جنيه

 بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات

هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس ســـــي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية

وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال

زيادة مخصصات الاغذية بالموازنة ( تتضمن الاغذية المدرسية) إلى 14 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 %عن التقديرات المتوقعة للعام المالي 2023/2024 ومخصصات النقل والانتقالات إلى 6 مليار جنيه بزيادة قدرها 6% عن النتائج المتوقعة للعام المالي

2024/2025 ، ومخصصات المياه إلى 3.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بتقديرات العام المالي 2023/2024 ، ومخصصات الأدوية إلى 18.4 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية نحو 8.4 مليار جنيه،

وذلك كله لمواجهة الزيادات في أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة اعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة

في مجال الحماية الاجتماعية أكد وزير المالية سيتم الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش لعدد 69.9 مليون مواطن ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 622 مليون مواطن

بإجمالي تكلفة مقدارها 134 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025

كما نستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025

ولفت إلى تطوير أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وذلك عن طريق التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء لمراقبة فاعلية الأداء وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع

مع قيام كافة الوزارات بتطبيق موازنة البرامج والاداء على موازنتها وكافة مديريات الخدمات التابعة لكل منها مع استمرار هذا التوجه وتعزيزه خلال الأعوام القادمة