يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم عقد أولى جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية حيث يناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد

كما يشهد خلال جلسته يوم الاثنين بمقره بالتحرير إلقاء وزيرى المالية البيان المالي عن موازنة العام المالي 24/25 وبيان وزير التخطيط عن بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/25

وفى جلسته العامة بالعاصمة الإدارية، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها

ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975

وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى

فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق

كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين

وتستهدف الحكومة أيضاً من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية

وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها

إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. ويهدف مشروع القانون ايضا التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين

الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة

الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا

لزيادة فعالية النشاط في الأزمة الراهنة . وقال "سالم"، إن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات، حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه

وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي

مؤكدا أن ذلك مستهدف تحقيقه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية

وعدد من الإجراءات التي تساهم في رفع الحصيلة الضريبية

وأضاف "سالم"، أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه، وقال إن الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30% باعتبارهما من أهم أولويات الدولة

لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام. وأوضح عضو مجلس النواب، أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي" - 3.7"، موضحا

أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثماري، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل

وقال إن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ % 7.7

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته، مؤكداً أن الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية حالت دون نموه بالشكل المتوقع ولكن مع اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة

ومع ما حدث خلال الفترة الماضية من خطوات جادة وهامة سوف يشهد الوضع تحسنا ملحوظا خلال العام المالي القادم